حرام خواری در سیستم اداری رواج یافته است/  نظارت کمیته ۵ نفره شامل سه وزیر سابق نفت بر فروش نفت 

به گزارش گروه اقتصادی "خبرگزاری دانشجو"، زنگنه در "همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد" گفت: مهمترین گلوگاه های فساد در صنعت نفت، فروش و صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی، معاملات خرید کالا و خدمات، قاچاق فرآورده نفتی، تملک اراضی و تأمین خوراک است.

وی با بیان اینکه معمولا وقتی درباره فساد بحث می شود ذهن ها به سوی مفسدین می رود در حالی که از زمینه های ایجاد فساد غفلت می شود گفت: انضباط مالی و اداری یکی از راه های مبارز با فساد است. هر زمان که سیستم ها و عقل جمعی کنار گذشته شد و عقل فردی مرجع شد فساد هم به دنبال آن آمد.

وی ادامه داد: اگر چه تحریم ها ما را مجبور کرده است که برخی از مقررات را کنار بگذاریم اما برای همین شرایط هم باید مقررات دقیقی تدوین شود تا کارها در سیستم صورت گیرد.

وزیر نفت از شفافیت در انجام عملیات به عنوان یکی دیگر از راههای مبارزه با فساد نام برد و گفت: سلامت کارگزاران هم در این زمینه بسیار مهم است؛ باید سعی شود از افراد خوشنام استفاده شود. باید بالاترین مقام های کشور از فساد نفرت داشته باشند؛ اگر مقام های ارشد بارشان کج باشد زیردستان از آنها حساب نمی برند.

زنگنه سیستم ها نظارتی مانند رسانه ها را عامل چهارم برای مقابله با فساد دانست و گفت: زمانی که روشنایی معبری مناسب باشد در آن منطقه جرائم کاهش می یابد؛ در واقع رسانه ها نیز حکم روشنایی را دارند.

وی با اشاره به این که از سال 64 تا 89 موردی وجود ندارد که پول حتی یک محموله نفت ایران به کشور بازنگشته باشد گفت: پدیده بابک زنجانی جز نوادر بود که طی چهار ماه، چهار میلیارد دلار محموله به این فرد داد شد اما 2.7 میلیارد دلار آن بازنگشت. این مورد اختلاس نبوده است بلکه پول کشور خورده شده است.

وی اظهار کرد: علت این موضوع تضعیف سیستمی بود که در 25 سال گذشته فعالیت می کرد. البته فقط این پرونده نیست پرونده های زیادی در قوه قضائیه وجود دارد؛ پرونده های 400 میلیون و 1.2 میلیارد دلاری.

زنگنه با اعلام این که فروش نفت در مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران متمرکز شده است گفت: بر این مدیریت یک کمیته پنج نفره که سه نفر از آنها از وزرای سابق و فعلی هستند نظارت می کند.

وزیر نفت نحوه انعقاد قرارداد در خرید کالا و خدمات را یکی از زمینه های فساد دانست و گفت: اگر رقابت افزایش یابد، فساد حذف می شود. همچنین کاهش سلیقه افراد در انعقاد قراردادها و هم سنگ سازی قیمت ها می تواند مانع از ایجاد فساد شود.

وی افزود: نظارت بر اجرای قرارداد بعد از انجام مناقصه هم بستر دیگر ایجاد فساد است. به همین منظور نهاد رسیدگی به شکایت پیمانکاران شکل گرفته است. همچنین زمینه دیدار پیمانکاران با وزیر هم در فواصل چندماهه فراهم شده است.